أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أن صندوق دعم وتطوير الصناعة، سيوفر ممكنات دعم حقيقية للصناعة الأردنية القائمة على أرض المملكة، ما يكفل توسعها وجعلها أكثر قدرة على المنافسة محليا وخارجيا.
وقال المهندس الجغبير، إن الصندوق يعكس الاهتمام الحكومي بدعم القطاع الصناعي لتطوير أعماله والنهوض بالصناعة الأردنية، ورفع جاهزيتها للتصدير والترويج لمنتجاتها التي تصل لأكثر من 140 سوقا حول العالم.
و أضاف أن دعم القطاع الصناعي يكمن باعتباره قائدا لعجلة النمو الاقتصادي والمحرك الأساسي للتشغيل في الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بنحو 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، وترتفع لتصل إلى نحو 44 بالمئة بشكل مباشر وغير مباشر.
وتابع رئيس الغرفة " أن كل دينار إنفاق في الصناعة الوطنية يسهم بشكلٍ مباشر وغير مباشر بمقدار 2.17 دينار بالاقتصاد الوطني بفعل تشابكه مع مختلف الأنشطة الاقتصادية، ولما تشكله الصادرات الصناعية والتي تتجاوز نسبتها 95 بالمئة من الصادرات الوطنية".
وأشار المهندس الجغبير إلى أن معدلات النمو غير المسبوقة للصادرات الصناعية يعد مؤشراً إيجابياً حول احتمالية تحقيق نمو اقتصادي خلال العام الحالي، ما يرفد الاقتصاد الوطني بالمزيد من احتياطيات العملات الأجنبية.
وأوضح أن إنشاء الصندوق له أهمية كبيرة في تجاوز مختلف المصاعب والتحديات التي تواجهها الصناعات الوطنية من خلال التخفيف من عبء كلف الإنتاج وعلى وجه الخصوص كلف الطاقة التي تثقل كاهل الصناعة ما يعزز من تنافسيتها في دخول أسواق جديدة وتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من حيث إعطاء المنتجات الوطنية ميزة تنافسية داخليا وخارجيا.
وبين أن القطاع الصناعي يسهم بتأمين احتياجات السوق المحلية، مشيرا إلى أن ذلك تجلى خلال جائحة فيروس كورونا، حيث تمكنت الصناعة الأردنية من توفير احتياجات المملكة من السلع وإدامة التصدير بالرغم من الخلل الذي أصاب سلاسل التوريد والإنتاج الذي أصاب العالم جراء الإغلاق القسري.
ولفت المهندس الجغبير إلى أن برامج الصندوق تختلف عن برامج الدعم السابقة من حيث شموليتها لأوجه دعم مختلفة منها التطوير والتحديث والترويج والتصدير ومنح الشركات حوافز بناءً على تحقيق عدد من المخرجات، كما سيقدم الدعم للشركات على شكل منح وليس قروض.
وكان مجلس الوزراء، قد أقر نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2022 الذي سيتم بموجبه إنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة؛ تنفيذاً لبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023.
ويهدف إنشاء الصندوق إلى المساهمة في تخفيف عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعانيها الصناعة الوطنية؛ ما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة وإعطاء المنتجات الأردنيَّة ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
كما يهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل والتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة وزيادة الصادرات والمبيعات وتوفير فرص عمل إضافية إلى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
وسيتم تنفيذ أعمال الصندوق من خلال ثلاثة برامج رئيسية؛ تحديث الصناعة وترويج الصادرات، والحوافز المبني على المخرجات، إضافة إلى برنامج ضمان ائتمان الصادرات، حيث من المتوقع أن يتم دعم 230 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة سنوياً، ضمن المخصصات المقررة للصندوق للبرامج الثلاث.
وبموجب النظام الذي صدر بالجريدة الرسمية، سيكون للصندوق حساب خاص ومستقل لدى البنك المركزي الأردني، فيما سيخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.
ووفقا للنظام، تتكون المواد المالية للصندوق من ما يرصد له من مخصصات بالموازنة العامة للدولة، والهبات والمساعدات والتبرعات والمنح و أي مبالغ ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء إذا كان من مصدر غير اردني، اضافة للعوائد المالية المتأتية من إيداع أموال الصندوق في البنوك أو أية عوائد أخرى ترد إليه.
إلى ذلك، أقرت اللجنة التوجيهية للصندوق شروط استفادة الشركات الصناعية من برامجه والتعليمات التي توضح الضوابط المطلوبة من الشركات الصناعية للاستفادة من برامج الصندوق وتفصيلاتها وآليات التقدم للاستفادة منها وآلية التقييم والتنفيذ والمتابعة.
كما أقرت اللجنة التي يرأسها وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي وتضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص توزيع المخصصات المالية بين البرامج الثلاث التي خصصتها الحكومة في الموازنة لبرامج الصندوق بقيمة 30 مليون دينار سنويا وبإجمالي 90 مليون دينار خلال السنوات الثلاث المقبلة. (بترا)
05-أيلول-2022 13:56 م
